الشبهة الرابعة عشرة: استدلالهم بما جاء: عن عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك قالت: فقال رسول اللَّه - ﷺ -: «مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي» (٢).
فقد استدل فيه بعضهم على جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها».
وهذا من الجهل العريض، وعدم معرفة بحال الحُجرات النبوية، ولا بلسان العرب، فالحجرات غرف معها باحات صغيرة مكشوفة للضيفان، والداخل إلى الباحة موصوف بالدخول، وتُسمى حجرة تبعًا، وهذا بإجماع العارفين بالسنة والتاريخ والسير، ففي الصحيح عن عائشة أن رسول اللَّه - ﷺ -:
(١) البخاري، كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، برقم ١٧٤.
(٢) البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضًا، برقم ٢٦٦١، ومسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف، برقم ٢٧٧٠.
(٢) البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضًا، برقم ٢٦٦١، ومسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف، برقم ٢٧٧٠.
٦٧٩