لكن إذا دفع إلى جازرها شيئًا، لفقره، أو على سبيل الهدية فلا بأس، والأفضل أن يعطيه أجرته كاملة أولًا، ثم يعطيه منها؛ لئلا تقع مسامحة في الأجرة؛ لأجل ما يأخذه، فيكون من باب المعاوضة (٢).
الحادي عشر: يأكل من أضحيته ويتصدق؛ لقول اللَّه - عز وجل -: ﴿فَكُلُوا
مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (٣).
وعن عبد اللَّه بن واقد - رضي الله عنه - في بيان الأكل من الأضاحي وفيه: «فكلوا، وادَّخِروا، وتصدَّقوا». وفي لفظ: «كلوا وتزوَّدوا» (٤).
وعن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: «كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي - ﷺ - إلى المدينة». وقال غير مرة: «لحوم الهدي» (٥).
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب يتصدق بجلود الهدي، برقم ١٧١٧، ومسلم، كتاب الحج، باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها، وجلالها، وأن لا يعطى الجزار منها شيئًا، برقم ١٣١٧.
(٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٥٥٦.
(٣) سورة الحج، الآية: ٢٨.
(٤) مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته، برقم ١٩٧١.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، برقم٥٥٦٧، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته، برقم ١٩٧٢.
(٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٥٥٦.
(٣) سورة الحج، الآية: ٢٨.
(٤) مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته، برقم ١٩٧١.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، برقم٥٥٦٧، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته، برقم ١٩٧٢.
٦٥٣