المسألة العاشرة: كل شيء ليس لعروض التجارة لا زكاة فيه: كالعمارات المعدة للسكن، والعقارات التي ليست للبيع، والسيارات الخاصة، والمكائن، وكل ما يستعمله الإنسان ولا ينوي به التجارة،
(١) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، برقم ١٦٢٤، والترمذي كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، برقم ٦٧٨، ورقم ٦٧٩، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٥٠.
(٢) أبو عبيد في الأموال برقم، ١٨٨٥، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٣١٦، برقم ٨٥٧.
(٣) منار السبيل في معرفة الدليل، ١/ ٢٥٦، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٧٩.
(٤) منار السبيل، ١/ ٢٦٥.
(٥) انظر التفصيل في ذلك، المغني، ٤/ ٧٩ - ٨٨.
(٦) قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري، قال: «أحب إليَّ أن لا يعجلها» وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق [الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، الحديث رقم ٦٧٨].
(٢) أبو عبيد في الأموال برقم، ١٨٨٥، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ٣/ ٣١٦، برقم ٨٥٧.
(٣) منار السبيل في معرفة الدليل، ١/ ٢٥٦، والمغني لابن قدامة، ٤/ ٧٩.
(٤) منار السبيل، ١/ ٢٦٥.
(٥) انظر التفصيل في ذلك، المغني، ٤/ ٧٩ - ٨٨.
(٦) قال الإمام الترمذي رحمه الله: «وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها، وبه يقول سفيان الثوري، قال: «أحب إليَّ أن لا يعجلها» وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق [الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، الحديث رقم ٦٧٨].
٦٩