وقد أثنى الله - عز وجل - من فعل خلاف ذلك حيث قال: ﴿وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ﴾ (٢).
وهذا الأعرابي قد دعا بخلاف ذلك، فأنكر عليه النبي - ﷺ - بالحكمة (٣).
وحينما بال في المسجد أمر النبي - ﷺ - بتركه؛ لأنه قد شرع في المفسدة، فلو منع ذلك لزادت المفسدة، وقد حصل تلويث جزء من المسجد، فلو منعه - ﷺ - بعد ذلك لدار بين أمرين:
١ - إما أن يقطع عليه بوله فيتضرّر الأعرابي بحبس البول بعد خروجه.
٢ - وإما أن يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه، أو ثوبه، أو مواضع أخرى من المسجد.
فأمر النبي - ﷺ - بالكفّ عنه للمصلحة الراجحة، وهي دفع أعظم المفسدتين أو الضررين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما (٤).
وهذا من أعظم الحكم العالية، فقد راعى النبي - ﷺ - هذه المصالح، وما
(١) سورة الأعراف، الآية: ١٥٦.
(٢) سورة الحشر، الآية: ١٠.
(٣) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠/ ٤٣٩.
(٤) انظر: فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ١/ ٣٢٥، وشرح النووي على مسلم، ٣/ ١٩١.
(٢) سورة الحشر، الآية: ١٠.
(٣) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ١٠/ ٤٣٩.
(٤) انظر: فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ١/ ٣٢٥، وشرح النووي على مسلم، ٣/ ١٩١.
١٧٠