وأما الإجماع.

وأما الإجماع فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: «وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول» (١).
وقال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله: «ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها» (٢).
وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة رحمه الله (٣) والإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام (٤)، والإمام النووي رحمه الله (٥)، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٦)، والعلامة الشوكاني رحمه الله (٧).
وقال الإمام البغوي رحمه الله: «ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصابًا تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر» (٨).
وقال أبو عبيدٍ رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا» (٩).
(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٧، برقم ١٣٧.
(٢) التمهيد لابن عبدالبر، ١٧/ ١٢٩.
(٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٤٨.
(٤) سبل السلام، ٤/ ٥٤.
(٥) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧.
(٦) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ١٥.
(٧) نيل الأوطار، ٤/ ١٦٣.
(٨) شرح السنة للبغوي، ٦/ ٣٥٠.
(٩) الأموال، لأبي عبيد، ص ٤٢٩.
١٤