إلا أن يكون المملوك من العاملين على الصدقات، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «وجملته أنه يجوز للعامل أن يأخذ عمالته من الزكاة: سواء كان حرًّا أو عبدًا» (٢)؛ لأنه لا يشترط حرية العامل ولا فقره (٣).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: «لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر، ولا لمملوك» (٤).
٥ - الأغنياء بمالٍ أو كسب؛ لحديث عبد الله بن الخير، وفيه: «... ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» (٥)؛ ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» (٦)؛ ولحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، عن النبي - ﷺ -: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل كان له جار
(١) المغني، لابن قدامة، ٤/ ١٠٦ - ١٠٧، والشرح الكبير، مع المقنع، والإنصاف، ٧/ ٢٨٤ - ٢٨٥.
(٢) المغني، ٤/ ٢٠٧، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٨٤.
(٣) المقنع، مع الشرح الكبير، والإنصاف، ٧/ ٢٢٣.
(٤) المغني، ٤/ ١٠٦.
(٥) أبو داود، برقم، ١٦٣٣، والنسائي، برقم ٢٥٩٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
١/ ٤٥٤، وتقدم تخريجه.
(٦) أبو داود، برقم ١٦٣٤، والترمذي، برقم ٦٥٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
١/ ٤٥٤، وفي الإرواء، برقم ٨٧٧.
(٢) المغني، ٤/ ٢٠٧، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٨٤.
(٣) المقنع، مع الشرح الكبير، والإنصاف، ٧/ ٢٢٣.
(٤) المغني، ٤/ ١٠٦.
(٥) أبو داود، برقم، ١٦٣٣، والنسائي، برقم ٢٥٩٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
١/ ٤٥٤، وتقدم تخريجه.
(٦) أبو داود، برقم ١٦٣٤، والترمذي، برقم ٦٥٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،
١/ ٤٥٤، وفي الإرواء، برقم ٨٧٧.
٢٨٥