٩ - جماعة من أهل العلم أيدوا القول بالوجوب، ورأوا أنه الأسلم للمسلم، والأبرأ للذمة، ومنهم:
١٠ - العلامة الخطابي، قال: «الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها والله أعلم» (٢).
١١ - العلامة السندي، قال: «... لكن تعدد أحاديث الباب، وتأييد بعضها ببعض يؤيد القول بالوجوب، وهو الأحوط، والله تعالى أعلم» (٣).
١٢ - فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال: «... قال مقيده - عفا الله عنه - وإخراج زكاة الحلي أحوط؛ لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والعلم عند الله تعالى» (٤).
١٣ - فضيلة الشيخ محمود محمد خطاب السبكي، قال رحمه الله:
(١) مجلة اليمامة السعودية، عدد ٨٩٢، ذكر ذلك الدكتور عبد الله الطيار في زكاة الحلي في الفقه الإسلامي، ص ١١١، وهو بحث جيد نفيس وقد استفدت منه، جزاه الله خيرًا.
(٢) معالم السنن للخطابي، ٢/ ١٧٦.
(٣) حاشية السندي على سنن النسائي، ٥/ ٣٨.
(٤) أضواء البيان، للشنقيطي، ٢/ ٤٥٧.
(٢) معالم السنن للخطابي، ٢/ ١٧٦.
(٣) حاشية السندي على سنن النسائي، ٥/ ٣٨.
(٤) أضواء البيان، للشنقيطي، ٢/ ٤٥٧.
١٧٤