الضابط الثالث: أمر الجهاد موكول إلى إمام المسلمين واجتهاده:
ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
(١) تحت رجليها: أي نصيبك من الجنة لا يصل إليك إلا برضاها، وكأنه لها وهي قاعدة عليه، فلا يصل إليك إلا من جهتها، [حاشية السندي على سنن النسائي، ٦/ ١١].
(٢) أخرجه النسائي، في كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة، برقم ٣١٠٤، وأحمد في المسند، ٣/ ٤٢٩، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ٤/ ١٥١، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ١٣٨: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات»، وحسنه عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول، ١/ ٤٠٣.
(٣) أخرجه الترمذي، في كتاب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، برقم ١٩٠٠، وقال: «هذا حديث صحيح»، وقال عبد القادر الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول، ١/ ٤٠٤: «وهو كما قال».
(٢) أخرجه النسائي، في كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة، برقم ٣١٠٤، وأحمد في المسند، ٣/ ٤٢٩، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، ٤/ ١٥١، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ١٣٨: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات»، وحسنه عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول، ١/ ٤٠٣.
(٣) أخرجه الترمذي، في كتاب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، برقم ١٩٠٠، وقال: «هذا حديث صحيح»، وقال عبد القادر الأرنؤوط في حاشيته على جامع الأصول، ١/ ٤٠٤: «وهو كما قال».
١٧