العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير

في الرحم لحرّم الجميع، فتبين كذبهم وبطلانهم، ثم أتبع هذا بقوله: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ﴾؛ لأنهم لما أعيتهم الحجة، ذكر المؤرخون أن رئيسهم الذي ناظر النبي - ﷺ - في هذا مالك بن عوف الجُشَمي الهوازني، وأن النبي - ﷺ - قال له: «إذا كنتم تحرمون الذكور فَلِمَ فرقتم بين ذَكَرٍ وذَكَرٍ؟ وإذا كنتم تحرِّمون الإناث فما العِلَّة التي فَرَّقْتُمْ بِهَا بَيْنَ أنْثَى وأُنْثَى، أو الله أمَرَكُمْ بهذا؟» ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهَذَا﴾ [الأنعام: الآية ١٤٤] فَبُهِتَ وسكت (١).
وكانوا إذا عجزوا وغُلِبُوا بالدليل قالوا: وجدنا عليها آباءَنَا والله أمرنا بها، فقطع الله دابر ذلك أيضًا فقال: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا﴾ وقال: إنه أمره بالباطل ﴿قُلْ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء﴾ [الأعراف: الآية ٢٨] لأجل أن يضل الناس بغير علم، أي: بتشريع جاهلي بغير علم ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ وهذه الآية يدخل فيها كُلّ مَنْ قَال بأمورٍ لا توافق الشرع، ودعا خلقًا يتبعونه إليها فإنه يدخل في عمومها.
وقوله: ﴿لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ فيه سؤال معروف؛ لأن
(١) هذه الرواية أوردها البغوي في التفسير (٢/ ١٣٧)، وأبو حيان في البحر (٤/ ٢٣٩) دون عزوٍ لمن خرّجها.
ولمالك بن عوف مع النبي - ﷺ - حين قدم عليه حديث له تعلق بهذه الآية لكنه بسياق آخر غير هذا. وقد أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٣)، (٤/ ١٣٦، ١٣٧)، والطيالسي ص ١٨٤، وابن جرير (١١/ ١٢١، ١٢٢)، والبيهقي في السنن (١٠/ ١٠)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٢٠)، وعزاه السيوطي في الدر (٢/ ٣٣٧) لعبد بن حميد، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وابن المنذر وابن أبي حاتم، والبيهقي في الأسماء والصفات.
٢ ‏/ ٣٥٦