وَأَنْتَ امْرُؤٌ إِمَّا ائْتَمَنْتُكَ خَالِيًا ... فَخُنْتَ، وَإِمَّا قُلْتَ قَوْلًا بِلَا عِلْمِ ...
فَأَنْتَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي كَانَ بَيْنَنَا ... بِمَنْزِلَةٍ بَيْنَ الخِيَانَةِ وَالْإِثْمِ (١)
فكأنه يقول: لا يخلو الحال بالتقسيم الصحيح من أحد أمرين: إما أن أكون قلت لك سرًّا واستَكْتَمْتُكَ إيَّاهُ، أو قلتَ عليَّ بهتانًا وكذبًا، ثم نرجع إلى القسمين فنجدك - أيها الواشي - مُبْطِلًا على كليهما! إن كنتُ أفشيت لك سرًّا وطلبت منك الستر فما سترتني، فأنت خسيس خائن، وإن كنتَ قُلتَه عليّ افتراءً فهذا أظهر وأظهر!
ففهمها ابن زياد، وقال للواشي: اخرج عنّي. ولم يتعرَّض لابن همام السلولي بسوء.
وهذا هو الذي ذكره الله هنا، بأن حصر الأوصاف بالذكورة والأنوثة، والتخلق في الرحم، وبيَّن بطلان كلها؛ إذ لو كانت الذكورة لحرم كل ذكر، ولو كانت الأنوثة لحرَّم كل أنثى، ولو كانت التَّخَلُّق
(١) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (١٤/ ١٢٧).
٢ / ٣٥٥