الوجه الثاني: أن قوله: ﴿وَمَنِ اتَّبَعَكَ﴾ في محل نصب معطوف على المحل؛ لأن الكاف من قوله ﴿حَسْبُكَ﴾ وإن كان في محلِّ خَفْض مضاف إليه ما قبله فأصْلُهُ مفعول؛ لأن الحسب بمعنى الكفاية، والأصل: يكفيك. فالكاف في محلّ المفعول، والمعروف في علم العربية أن المخفوض بالإضافة الذي أصْلُهُ النَّصْب يجوز العطف عليه مخفُوضًا، وتجوز مراعاة محلِّه فينصب المعطوف عليه وهو معروف في محلّه.
الوجه الثالث: وهو أظهرها وأبينها وأقلها تكلفًا: أن قوله: ﴿وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ في محل نصب على أنه مفعول معه، بناء على القول بأن العطف ضعيف، وهو العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض فيتعيّن حينئذٍ النصب على المفعول معه (حسبك الله مع من اتبعك من المؤمنين) وهذا واضح لا إشكال فيه، ونظيره من كلام العرب قول الشاعر (١):
إِذَا كَانَتِ الهَيْجَاءُ وانْشَقَّتِ العَصَا ... فَحَسْبُكَ وَالضَّحَاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ
فنصب (والضحاك) مفعولًا معه. أي: حَسْبُكَ مع الضحاكِ.
الوجه الرابع: أن قوله: ﴿وَمَنِ اتَّبَعَكَ﴾ في محل رَفْع على أنه مبتدأ خَبَرُهُ مَحْذُوف دلّ ما قبله عَلَيْهِ. أي: ومَنِ اتَّبَعَك من المؤمنين
(١) البيت في القرطبي (٨/ ٤٢)، الدر المصون (١/ ٣٨٤)، ذيل الأمالي ص ١٤٠، ونسبه لجرير، وليس في ديوانه.
٥ / ١٧٣