فصل [٧ - في كون لا رجعة في الطلاق الثلاث]:
وإنما قلنا: لا رجعة في الطلاق الثلاث لأنه لم يبق له من الطلاق شيء، فالرجعة هي ردها إلى النكاح، فلا يجوز أن يملك نكاحًا لا يملك الطلاق فيه، وإنما قلنا: لا يحل له العقد عليها حتى تنكح زوجًا غيره لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٤)، وللإجماع على ذلك (٥).
وإنما قلنا: إنما لا تحل بعقد ولا بملك لعموم الظاهر، ولأن الوطء بالملك تابع لعقد النكاح، إذ النكاح هو الأصل المقصود بالاستباحة، فإذا لم يجب بالنكاح لم يجب بالملك.
فصل [٨ - نكاح المحلل]:
وإنما قلنا: إن نكاح المحلل لا يصح (٦) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٧) لقوله
(١) محمود بن لبيد: بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي، أبو نعيم المدني، صحابي صغير، مات سنة ست وتسعين وله تسع وتسعون سنة (تقريب التهذيب ص ٥٢٢).
(٢) أخرجه النسائي في الطلاق، باب: الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ: ٦/ ١١٦.
(٣) أخرج هذه الآثار الموطأ: ٢/ ٥٥٠، البيهقي: ٧/ ٣٣ - ٣٣٢.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.
(٥) انظر: الإجماع ص ١٠٢، فتح الباري: ٩/ ٣٠٦.
(٦) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٣١ - ٥٣٢، التفريع: ٢/ ٦١ - ٦٢، الرسالة ص ١٩٨، الكافي ص ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٧) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٥٨، الأم: ٥/ ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٢) أخرجه النسائي في الطلاق، باب: الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ: ٦/ ١١٦.
(٣) أخرج هذه الآثار الموطأ: ٢/ ٥٥٠، البيهقي: ٧/ ٣٣ - ٣٣٢.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٣٠.
(٥) انظر: الإجماع ص ١٠٢، فتح الباري: ٩/ ٣٠٦.
(٦) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٣١ - ٥٣٢، التفريع: ٢/ ٦١ - ٦٢، الرسالة ص ١٩٨، الكافي ص ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٧) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٥٨، الأم: ٥/ ٢٤٨ - ٢٤٩.
٢ / ٨٢٩