وإنما قلنا: إن نكاح الأولى صحيح لأنه عقد عار مما يفسده، فلم يفسد بطروء عقد فاسد عليه، وإنما قلنا: إن نكاح الثانية فاسد لأنه جمع بينها وبين الأولى وهو صريح النهي لقوله - ﷺ -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (٣).
فصل [١ - الجمع بعقد النكاح، وبملك اليمين]:
لا خلاف في منع هذا الجمع بعقد النكاح والأصل فيه الظاهر والخبر (٤)، فأما بملك اليمين فعندنا أنه كالنكاح في المنع واختلف فيه في الصورة (٥) الأولى فذهب قوم إلى جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين، ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (٦) فعم، ولأنه أحد نوعي (٧) استباحة الفرج في الشرع
(١) أخرجه البخاري في النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها (٦/ ١٢٨)، ومسلم في النكاح، باب: تحريرم الجماع بين المرأة وعمتها .. (٢/ ١٠٢٨).
(٢) في (م): أمَة.
(٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٤) الظاهر من قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ والخبر "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
(٥) في (ر): الصداق، وفي (م): الصدر.
(٦) سورة النساء، الآية: ٢٣.
(٧) نوعي: سقطت من (ق) و(م).
(٢) في (م): أمَة.
(٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٤) الظاهر من قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ والخبر "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
(٥) في (ر): الصداق، وفي (م): الصدر.
(٦) سورة النساء، الآية: ٢٣.
(٧) نوعي: سقطت من (ق) و(م).
٢ / ٨٠٨