وليس بواجب خلافًا لداود (١) اعتبارًا بنكاح الأَمة، ولأنه عقد معاوضة فلم يجب ابتداء بالشرع كالبيع، ولأن المقصود منه وهو الوطء غير واجب، فلم يكن هو واجبًا.
فصل [٢ - في تزويج الأب ابنته البكر الصغيرة]:
وللأب إنكاح ابنته البكر الصغيرة من غير خلاف (٢)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ (٤)، وقوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (٥)، فجعل على التي لم تبلغ عدة، والعدة لا تجب إلا عن فراق في نكاح صحيح، ولأن رسول الله - ﷺ - تزوج عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست (٦) وبني بها وهي ابنة تسع (٧)، وروى: أنه ﷺ زوج ابنتيه من عثمان رضي الله عنه ولم يستشرهما (٨) ولا خلاف فيه.
(١) انظر: المغني: ٦/ ٤٤٦، نيل الأوطار: ٦/ ١١٧.
(٢) انظر: الإجماع ص ٩١، شرح مسلم: ٦/ ١٤٨، المغني: ٦/ ٤٨٧، فتح الباري: ٩/ ١٥٦، ١٢/ ٢٦٩.
(٣) سورة النور، الآية: ٣٢.
(٤) سورة القصص، الآية: ٢٧.
(٥) سورة الطلاق، الآية: ٤.
(٦) في (م): سبع.
(٧) أخرجه البخاري في النكاح، باب: إنكاح الرجل ولده الصغار: ٦/ ١٣٤، ومسلم في النكاح باب: في تزويج الأب البكر الصغير: ٢/ ١٠٣٨.
(٨) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر.
(٢) انظر: الإجماع ص ٩١، شرح مسلم: ٦/ ١٤٨، المغني: ٦/ ٤٨٧، فتح الباري: ٩/ ١٥٦، ١٢/ ٢٦٩.
(٣) سورة النور، الآية: ٣٢.
(٤) سورة القصص، الآية: ٢٧.
(٥) سورة الطلاق، الآية: ٤.
(٦) في (م): سبع.
(٧) أخرجه البخاري في النكاح، باب: إنكاح الرجل ولده الصغار: ٦/ ١٣٤، ومسلم في النكاح باب: في تزويج الأب البكر الصغير: ٢/ ١٠٣٨.
(٨) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر.
٢ / ٧١٨