فصل [١٢ - في تحكيم غير الحاكم]:
إذا حكم الرجلان بينهما رجلًا ورضيا بحكمه فحكم بينهما بما يجوز في الشرع لزمها ولم يعتبر موافقة حاكم البلد أو مخالفته (٥)، وقال أبو حنيفة إن وافق ما حكم به رأى قاضي البلد لزم وإلا لم يلزم (٦)، وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يكون فتوى منه لا حكمًا (٧)، فدليلنا على لزومه خلافًا للشافعي قول - ﷺ -: "المؤمنون عند شروطهم" (٨)، وقوله: "لكل مسلم شرطه" (٩)، ولأنهما إذا تراضيا به لزمهما حكمه لإلزامهما أنفسهما وذلك كما لو رضي بقاض البلد، ولا يشبه هذا الشهادة إذا
(١) في م: الظن.
(٢) في م: يغديه.
(٣) في ق: لا سحبة.
(٤) في ق: للحاضر.
(٥) انظر المدونة ٤/ ٧٧، التفريع: ٢/ ٢٤٨، الكافي ٥٠١.
(٦) انظر مختصر الطحاوي ٣٣٣، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٤/ ٨٨.
(٧) انظر الإقناع ١٩٧، المهذب: ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١.
(٨) سبق تخريج الحديث ص ١٠٤٤.
(٩) سبق تخريج الحديث ص ١٠٤٤.
(٢) في م: يغديه.
(٣) في ق: لا سحبة.
(٤) في ق: للحاضر.
(٥) انظر المدونة ٤/ ٧٧، التفريع: ٢/ ٢٤٨، الكافي ٥٠١.
(٦) انظر مختصر الطحاوي ٣٣٣، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٤/ ٨٨.
(٧) انظر الإقناع ١٩٧، المهذب: ٢/ ٢٩٠ - ٢٩١.
(٨) سبق تخريج الحديث ص ١٠٤٤.
(٩) سبق تخريج الحديث ص ١٠٤٤.
٣ / ١٥١٠