فصل [٩ - فيما يجوز أن يكون عوضًا في الكتابة]:
كل ما جاز أن يكون ثمنا في البياعات وأجرة في الإجارات جاز أن يكون عوضا في الكتابة (٤) لأنه عقد معاوضه كالبيع وغيره، وتجوز الكتابة على الوصفاء (٥) من العبيد والإماء وإن لم يوصفوا ويكون له الوسط منهم في ذلك الموضع لأن المقصود منها الرفق وإكمال حرمة الحرية دون محض العوض كالمهر في النكاح.
فصل [١٠ - فيما إذا كاتبه وله أمة حامل]:
وإن كاتبه وله أمة حامل تبعته الأمة ولم يتبعه الولد فإذا وضعت فالولد للسيد والأمة للمكاتب علم بحملها أم لا لما ذكرناه (٦) لأن الأمة ماله فيتبعه ولأن
(١) في ق: العريض.
(٢) فإذا صح ذلك: سقطت من م.
(٣) ما بين قوسين سقط من ق.
(٤) انظر المدونة: ٣/ ٣، التفريع: ٢/ ١٣، الرسالة: ٢٢٤، الكافي: ٥٢٠.
(٥) الوصفاء: جمع الوصيف وهو العبد.
(٦) انظر الموطأ: ٢/ ٧٨٩، المدونة: ٣/ ٢٩، التفريع: ٢/ ١٤، الرسالة: ٢٢٤، الكافي: ٥٢١.
(٢) فإذا صح ذلك: سقطت من م.
(٣) ما بين قوسين سقط من ق.
(٤) انظر المدونة: ٣/ ٣، التفريع: ٢/ ١٣، الرسالة: ٢٢٤، الكافي: ٥٢٠.
(٥) الوصفاء: جمع الوصيف وهو العبد.
(٦) انظر الموطأ: ٢/ ٧٨٩، المدونة: ٣/ ٢٩، التفريع: ٢/ ١٤، الرسالة: ٢٢٤، الكافي: ٥٢١.
٣ / ١٤٦٧