فصل [٢ - في المعتق بعضه]:
والمعتق بعضه يكون له من نفسه بقدر ما فيه من العتق يقاسم سيده الخدمه كالعبد بين شريكين (٤) وماله موقوف بيده ليس للسيد (٥) انتزاعه كالمشترك أنه ليس لأحد الشريكين أخذ ماله بغير إذن الآخر، وحاله في جراحه وحدوده حال عبد في أنه لا يقتص له من حر ولا يحد الأحرار (٦) ولا يكون محصنًا ولا تقبل شهادته (٧) لأن أحكام الرق أغلب عليه (٨) من أحكام الحرية، كذلك إن مات ورثه من يملك بعضه كالعبد لأن الرق مقدم على الحرية، ولأن المواريث (٩) طريقها الفضيلة ولم يبلغ منزلة الفضيلة فيرث أو يورث ولا شيء لمن أعتق نصيبه منه لأنه لا حكم لبعض الولاء مع الرق.
(١) في ق: المعتق.
(٢) في ق: المعتق.
(٣) انظر المدونة: ٢/ ٣٧٤، التفريع: ٢/ ٢٣، الرسالة: ٢٢٥، الكافي: ٥٠٧.
(٤) في م: بين رجلين شريكين.
(٥) في م: لسيده.
(٦) في م: الحر.
(٧) انظر التفريع: ٢/ ٢٢، الرسالة: ٢٢٥، الكافي: ٥٠٤ - ٥٠٥.
(٨) عليه: سقطت من ق.
(٩) في م: الموارثة.
(٢) في ق: المعتق.
(٣) انظر المدونة: ٢/ ٣٧٤، التفريع: ٢/ ٢٣، الرسالة: ٢٢٥، الكافي: ٥٠٧.
(٤) في م: بين رجلين شريكين.
(٥) في م: لسيده.
(٦) في م: الحر.
(٧) انظر التفريع: ٢/ ٢٢، الرسالة: ٢٢٥، الكافي: ٥٠٤ - ٥٠٥.
(٨) عليه: سقطت من ق.
(٩) في م: الموارثة.
٣ / ١٤٤٤