فصل [١ - في عتق حصته من العبد]:
وإنما قلنا إنه يعتق عليه حصته من العبد لقوله - ﷺ - "لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم" (٢) وهذا يملكه كله (٣)، وقوله - ﷺ -: "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه حصه شركائه" (٤)، ولأنه أعتق ملكا له ليس لأحد حق فيه فوجب نفوذه كالمنفرد به.
فصل [٢ - في تكميل نصيب الشريك]:
(وإنما قلنا إنه يكمل عليه نصيب الشريك إذا كان موسرًا لقوله - ﷺ - "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن المعتق قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاء حصصهم" (٥)، ولأن تبعيض العتق جناية فيلزمه غرم ما أذهبه بجنايته، ولأن العتق مغلب ومبني على السراية فوجود نقصه يؤدي إلى تكميله.
فصل [٣ - في اشتراط كون المعتق موسرًا]:
وإنما شرطنا أن يكون موسرًا لقوله - ﷺ -: " … وكان له مال يبلغ ثمن
(١) في جملة أحكام العتق هذه انظر: الموطأ: ٢/ ٧٧٢، المدونة: ٢/ ٣٦٠، التفريع: ٢/ ٢١، الكافي: ٥٠٣، المقدمات: ٣/ ١٥٣.
(٢) أخرجه أبو داود في الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح: ٢/ ٦٤٠، وابن ماجه في الطلاق باب لا طلاق قبل النكاح: ١/ ٦٦٠، والترمذي في الطلاق واللعان باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح: ٣/ ٤٨٦، وقال حديث حسن صحيح.
(٣) في م: ملكه.
(٤) سبق تخريج الحديث ١٢١٣.
(٥) سبق تخريج الحديث ١٢١٣.
(٢) أخرجه أبو داود في الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح: ٢/ ٦٤٠، وابن ماجه في الطلاق باب لا طلاق قبل النكاح: ١/ ٦٦٠، والترمذي في الطلاق واللعان باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح: ٣/ ٤٨٦، وقال حديث حسن صحيح.
(٣) في م: ملكه.
(٤) سبق تخريج الحديث ١٢١٣.
(٥) سبق تخريج الحديث ١٢١٣.
٣ / ١٤٣٥