فصل [٢ - اشتراط العقل والبلوغ في وجوب حد القاذف]:
وإنما قلنا إن العقل والبلوغ شرطان في وجوب حد القاذف لأنهما شرطان في التكليف والحد لا يجري إلا على مكلف، ولقوله - ﷺ -: "رفع القلم عن ثلاثة: فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق" (٣).
فصل [٣ - اشتراط العقل والبلوغ في المقذوف]:
وإنما شرطناهما في المقذوف لأن الحد إنما يراد لزوال المعرفة عن المقذوف بأن يحد قاذفه والمجنون والصبي لا يصح الزنا منهما وهما على حال الصغر (٤) والجنون فلا عار يدخل عليهما بالقذف، وهذا إذا قذفهما بزنا منهما فأما إن قذف المجنون بزنا منه قبل جنونه فإنه يجلد لأن المعرفة تدخل بذلك.
فصل [٤ - في وجوب حد من قذف مطيقة للوطء]:
وإنما قلنا إن من قذف مطيقة للوطء حد وإن لم تبلغ بلوغ التكليف خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٥)، لأن المعرة تدخل عليها بالقذف كالبالغ، ولأن حكم
(١) لا غير: سقطت من م.
(٢) في جملة هذه الأحكام انظر الموطأ: ٢/ ٨٢٨، المدونة: ٤/ ٣٧٩، التفريع: ٢/ ٢٢٥، الرسالة: ٢٤٢، الكافي: ٥٧٥، المقدمات: ٣/ ٢٥٩.
(٣) سبق تخريج الحديث ص ٢٦٢.
(٤) في م: الصبا.
(٥) انظر تحفة الفقهاء: ٣/ ١٤٥، مختصر المزني: ٢٦٢.
(٢) في جملة هذه الأحكام انظر الموطأ: ٢/ ٨٢٨، المدونة: ٤/ ٣٧٩، التفريع: ٢/ ٢٢٥، الرسالة: ٢٤٢، الكافي: ٥٧٥، المقدمات: ٣/ ٢٥٩.
(٣) سبق تخريج الحديث ص ٢٦٢.
(٤) في م: الصبا.
(٥) انظر تحفة الفقهاء: ٣/ ١٤٥، مختصر المزني: ٢٦٢.
٣ / ١٤٠٣