فصل [٩ - في ولاية الدم إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر]:
إذا كان بعض العصبة أصاغر وبعضهم أكابر فإن ولاية الدم للأكابر العقلاء إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا عفوا (٤)، خلافًا للشافعي (٥)، لأنهما ولاية مستحقة بالتعصيب فلا مدخل للصغير والمجنون فيها، أصله ولاية النكاح، ولا يلزم عليه الغائب لأن الغيبة لا تقطع ولايته.
فصل [١٠ - في عدم القود والعقل إلا بعد اندمال الجرح]:
لا يستقاد ممن جرح ولا يعقل إلا بعد اندماله خلافًا للشافعي في قوله (٦): يستقاد (٧) في الحال منه (٨) لما روي أنه - ﷺ -: نهى عن الجرح ليستفاد منه حتى
(١) سبق تخريج الحديث ١٢٩٩.
(٢) أخرجه البخاري في الديات باب القسامة: ٨/ ٤٢، ومسلم في القسامة باب القسامة: ٣/ ١٢٩١.
(٣) انظر: الرسالة: ٢٣٦، الكافي: ٥٩١.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٠، الكافي: ٥٩١.
(٥) انظر: الأم: ٦/ ١٠، مختصر المزني: ٢٣٩.
(٦) انظر: الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٢ - ٥٩٣.
(٧) في م: أنه يقاد.
(٨) انظر: الإقناع: ١٦٣، المهذب: ٢/ ١٨٦.
(٢) أخرجه البخاري في الديات باب القسامة: ٨/ ٤٢، ومسلم في القسامة باب القسامة: ٣/ ١٢٩١.
(٣) انظر: الرسالة: ٢٣٦، الكافي: ٥٩١.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٩٠، الكافي: ٥٩١.
(٥) انظر: الأم: ٦/ ١٠، مختصر المزني: ٢٣٩.
(٦) انظر: الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٢ - ٥٩٣.
(٧) في م: أنه يقاد.
(٨) انظر: الإقناع: ١٦٣، المهذب: ٢/ ١٨٦.
٣ / ١٣١٢