ووجه الثانية قوله - ﷺ -: "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وأخذوا الدية" (٦)، ولأنه قود سقط بالعفو فوجب أن تثبت الدية فيه أصله إذا عفى بعض الأولياء، ولأن للنفس بدلين القود والدية فلا يستحق على ولي الدم الاقتصار على أحدهما، كما لو قتل له عبد لكان مخيرًا إن شاء قتل له قاتله إذا كان ممن يقتل به، وإن شاء استرقه.
فصل [١ - الواجب في القتل الخطأ المحض وفي شبه العمد]:
فأما الخطأ المحض فالواجب به الدية لا خلاف (٧)، والأصل فيه (٨) قوله
(١) انظر: الموطأ: ٢/ ٨٧٢، المدونة: ٤/ ٤٣٢ - ٤٣٣، التفريع: ٢/ ٢١٦، الكافي: ٥٩٠.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٢، مختصر القدوري- مع شرح الميداني-: ٣/ ١٤١.
(٣) انظر: الأم ٦/ ٩، مختصر المزني: ٢٣٩، الإقناع: ١٦٢.
(٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة: ١٢٩٩.
(٥) أخرجه البخاري في التفسير باب ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾: ٥/ ١٥٣، ومسلم في القسامة باب إثبات القصاص في الإنسان: ٣/ ١٣٠٢.
(٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة: ١٢٩٩.
(٧) لا خلاف: سقط من م.
(٨) انظر: المغني: ٧/ ٦٥١، فتح الباري: ١٢/ ١٧٩.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٢، مختصر القدوري- مع شرح الميداني-: ٣/ ١٤١.
(٣) انظر: الأم ٦/ ٩، مختصر المزني: ٢٣٩، الإقناع: ١٦٢.
(٤) سبق تخريج الحديث في الصفحة: ١٢٩٩.
(٥) أخرجه البخاري في التفسير باب ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾: ٥/ ١٥٣، ومسلم في القسامة باب إثبات القصاص في الإنسان: ٣/ ١٣٠٢.
(٦) سبق تخريج الحديث في الصفحة: ١٢٩٩.
(٧) لا خلاف: سقط من م.
(٨) انظر: المغني: ٧/ ٦٥١، فتح الباري: ١٢/ ١٧٩.
٣ / ١٣٠٧