وضالة الإبل لا ينبغي لواجدها أن يتعرض لها وليتركها، فأما ضالة الغنم فإن وجدها في مدينة فهي كسائر اللقطة، وإن وجدها في صحراء: فإن كان بقرب موضعها قرية أو موضع يضمها إليه فعل ذلك، وإن كان مفازة ولا قرية بقربها ولا موضع يحفظ فيه ويخاف عليها إن تركت الذئب فإن شاء تركها، وإن شاء أكلها ولا ضمان عليه في ظاهر الروايتين، ومن وجد طعامًا يفسد بتركه فإن شاء تصدق به أو أكله وضمنه إن كان في العمران ولا يضرب له أجل (٢).
فصل [٢ - في دليل تعريف اللقطة سنة]:
وإنما قلنا إنها تعرف سنه لقوله - ﷺ -: للذي سأله عن اللقطة: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة" (٣)، ولأنه لما احتيج في تعريفها إلى أمد ومهلة ليعثر على مالكها وأمكن أن يكون صاحبها حاضرا لها (٤) أو غائبًا أو ممن يتعذر عليه الحضور إلا بعد مدة وجب أن يزاد في المهلة وأن يوسع في المدة ليحصل الغرض الملتمس، وإذا ثبت ذلك ولم يكن بعض المدة بأولى من بعض كانت السنة أولى ما ضربت حد لأنها قد جعلت حدا في غير موضع مما يختبر حاله مثل العنة، وعهدة الأدواء الثلاثة، ووجوب الزكاة، وغير ذلك.
(١) في ق: وأكره.
(٢) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطأ: ٢/ ٧٥٧ - ٧٥٨، المدونة: ٤/ ٣٦٥ - ٣٢٧، التفريع ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٤، الرسالة ص ٢٣١ - ٢٣٢.
(٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٤) لها: سقطت من م.
(٢) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطأ: ٢/ ٧٥٧ - ٧٥٨، المدونة: ٤/ ٣٦٥ - ٣٢٧، التفريع ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٤، الرسالة ص ٢٣١ - ٢٣٢.
(٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٤) لها: سقطت من م.
٢ / ١٢٦٢