فصل [٢٢ - في الرد على قول أبي حنيفة أن يعطيه قدر ما تضمنه إقراره]:
ودليلنا على أبي حنيفة أن الواجب أن يعطيه قدر ما تضمنه إقراره وذلك هو قدر ما حصل في يده من الزيادة على ميراثه لأن تمام الميراث في يد الابن الآخر فلم يلزم المقر دفع ما ظلم الجاحد للمقر له (٦).
فصل [٢٣ - لو ترك ابنا واحدا ثم أقر لرجل بأنه أخوه ابن أبيه]:
ولو ترك ابنا واحدا لا وارث له غيره فأقر لرجل بأنه أخوه ابن أبيه لأعطاه (٧) نصف ما في يده ولم يثبت نسب (٨) (المقر له، خلافًا للشافعي في قوله إنه يثبت نسبه (٩) (١٠)، لأنه إقرار في حق غيره فلم يقبل كما لو كانا اثنين فأقر
(١) انظر: مختصر القدوري- مع شرح الميداني- ٢/ ٨٦ - ٨٧، تحفة الفقهاء: ٣/ ٢٠٣.
(٢) ما بين قوسين سقط من م.
(٣) في ق: نصيب.
(٤) في ق: الزوجية.
(٥) في م: بالسبب.
(٦) في م: المقر.
(٧) في م: أعطاه.
(٨) انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق- ٥/ ٢٢٠.
(٩) انظر: مختصر المزني ص ١١٤ - ١١٥.
(١٠) ما بين قوسين سقط من م.
(٢) ما بين قوسين سقط من م.
(٣) في ق: نصيب.
(٤) في ق: الزوجية.
(٥) في م: بالسبب.
(٦) في م: المقر.
(٧) في م: أعطاه.
(٨) انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق- ٥/ ٢٢٠.
(٩) انظر: مختصر المزني ص ١١٤ - ١١٥.
(١٠) ما بين قوسين سقط من م.
٢ / ١٢٥٧