فصل [١٠ - إذا وكله في شراء جارية أو ثوب أو عبد ولم يصفه له]:
إذا وكله في شراء جارية للوطء أو الخدمة أو تزويج أو شراء ثوب أو عبد لم يصفه له جاز، ويلزمه (٣) من ذلك ما يشبه دون ما لم يشبه (٤) لأن إطلاق الوكالة يقتضي ما يشبه، فإذا ادعى غيره لم يقبل منه لأنه خلاف العرف كما لو ادعى في بيع سلعة أنه وكله في بيعها بما لا (٥) يتغابن الناس بمثله لم يصدق لأنه خلاف العرف.
…
(١) انظر: التفريع ٢/ ٣١٧، الكافي ص ٣٩٥.
(٢) بموجبه: سقطت من م.
(٣) في م: لزمه.
(٤) انظر: المدونة ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٧، التفريع ٢/ ٣١٦، الكافي ص ٣٩٦.
(٥) لا: سقطت من ق.
(٢) بموجبه: سقطت من م.
(٣) في م: لزمه.
(٤) انظر: المدونة ٣/ ٢٦٥ - ٢٦٧، التفريع ٢/ ٣١٦، الكافي ص ٣٩٦.
(٥) لا: سقطت من ق.
٢ / ١٢٤٣