وإنما قلنا إن رضا من يحال عليه غير معتبر، خلافًا لداود في قوله لا تلزمه حوالة صاحب الدين لغيره إلا برضاه (٢)، لقوله - ﷺ -: "وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" (٣) ولم يشرط رضاه، ولأن الحق هو للمالك (٤) له أن يملكه من شاء وينقله إلى ملك من يختاره وكسائر الحقوق.
…
(١) في م: يحال.
(٢) انظر: المحلي ٨/ ٥٢٠، بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٨/ ١١٤.
(٣) سبق تخريج الحديث ١٢٢٧.
(٤) في ق: لمالكه.
(٢) انظر: المحلي ٨/ ٥٢٠، بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: ٨/ ١١٤.
(٣) سبق تخريج الحديث ١٢٢٧.
(٤) في ق: لمالكه.
٢ / ١٢٢٩