فصل [٨ - وضع الرهن عند أمين]:
يجوز أن يتفقا على أن يكون الرهن عند أمين يتراضيان به وإن لم يقبضه (٤) المرتهن (٥)، خلافًا لمن قال: لا يصح إلا إذا قبضه المرتهن بنفسه (٦)، لقوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ (٧) معناه من الراهن وهذا موجود، ولأنه مقبوض من الراهن بحق (٨) برضا المرتهن فأشبه أن يقبضه بنفسه.
فصل [٩ - في جواز رهن المشاع]:
يصح رهن المشاع (٩) خلافًا لأبي حنيفة (١٠)؛ لأنهم إن سلموا أن قبضه يصح فالظاهر يتناوله لقوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ (١١)، وإن منعوه دللنا عليه بأن صفة القبض متساوية لا تختلف باختلاف ما يوجبه من كونه بيعًا أو رهنًا،
(١) انظر: الكافي ص ٤١٠.
(٢) انظر: الأم: ٣/ ١٤٥، مختصر المزني ص ٩٣.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
(٤) في (م): يقبضا.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٥٢، الرسالة ص ٢٣١، الكافي ص ٤١٠.
(٦) قاله الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى (انظر المغني: ٤/ ٢٨٨).
(٧) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
(٨) في (م): نحو.
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ١٥١، ١٥٣، التفريع: ٢/ ٢٦٢، الكافي ص ٤١٠.
(١٠) انظر: مختصر الطحاوي ص ٩٢، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٢/ ٥٦.
(١١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
(٢) انظر: الأم: ٣/ ١٤٥، مختصر المزني ص ٩٣.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
(٤) في (م): يقبضا.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ١٥٢، الرسالة ص ٢٣١، الكافي ص ٤١٠.
(٦) قاله الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى (انظر المغني: ٤/ ٢٨٨).
(٧) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
(٨) في (م): نحو.
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ١٥١، ١٥٣، التفريع: ٢/ ٢٦٢، الكافي ص ٤١٠.
(١٠) انظر: مختصر الطحاوي ص ٩٢، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٢/ ٥٦.
(١١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
٢ / ١١٥٥