فصل [٥ - في حكم المساقاة من حيث الجواز واللزوم]:
عقد المساقاة لازم ليس لأحدهما تركه بعد عقده إلا برضا الآخر (٥) لأنه إجارة في خدمة عين قائمة كسائر الإجارات، وإن مات العامل قام ورثته مقامه، فإن كان فيهم من يتولى ذلك وإلا أكروا له من ماله، وإن مات رب الحائط، فالعامل على حاله.
فصل [٦ - مساقاة الحائط وفيه بياض ونخل وشجر]:
إذا ساقى حائطًا فيه نخل وشجر وأرض بياض (٦) وسكتا عن ذكر البياض فلا شيء للعامل فيه، ولرب الحائط زرعه أو إجارته، فإن شرطه العالم لنفسه
(١) في (م): أفرحة.
(٢) في (م): متفرقة.
(٣) في (ق): كالقراح.
(٤) في (ق): ضيفا.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٩٠٨، التفريع: ٢/ ٢٠٢، الكافي ص ٣٨٢.
(٦) أرض بياض: هي الأرض التي خلت من الزرع والشجر، فهل تدخل في عقد المساقاة أم لا (الفواكه الدواني: ٢/ ١٣٨).
(٢) في (م): متفرقة.
(٣) في (ق): كالقراح.
(٤) في (ق): ضيفا.
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٩٠٨، التفريع: ٢/ ٢٠٢، الكافي ص ٣٨٢.
(٦) أرض بياض: هي الأرض التي خلت من الزرع والشجر، فهل تدخل في عقد المساقاة أم لا (الفواكه الدواني: ٢/ ١٣٨).
٢ / ١١٣٤