فصل [١ - صحة البيع الذي فيه غش] — الصفحة ١٠٢٣

باب: [في الغش والتدليس في البيوع]

ومن أراد بيع سلعة له معيبة فعليه أن يبين ذلك ويُعلم المشتري به (١) لأنه إن كتمه ذلك فقد غشه والغش ممنوع في الدين.
وإنما قلنا: أنه غش لأن المشتري يدخل على مبيع سليم والبائع يعلم أنه لا يعلم بالعيب، وإنه لا يدري إذا علم به هل يرضى أم لا، فإذا كتمه فقد غشه (ولقوله ﷺ: "ولا تصروا الإبل والغنم" (٢)، فنهى عن التصرية لأنها غش وتدليس لأن المشتري يظن أن ذلك قدر حلابها، وروي أن رسول الله) (٣) ﷺ مر برجل يبيع طعامًا فسأله كيف يبيع فأخبره فأومأ إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول فقال ﷺ: "ليس منا من غش" (٤).

فصل [١ - صحة البيع الذي فيه غش]:

إذا ثبت أن ذلك ممنوع فلا يمنع صحة البيع (٥) خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (٦) لحديث المصراة، وقوله: "من ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين إن رضيها
(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢٢١، التفريع: ٢/ ١٧٣، الرسالة ص ٢١٢، الكافي ص ٣٤٦.
(٢) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٠٤٧).
(٣) ما بين قوسين سقط من (م).
(٤) أخرجه مسلم في الإيمان، باب: قول النبي - ﷺ - "من غشنا فليس منا" (١/ ٩٩).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٢٢١، التفريع: ٢/ ١٧٣، الرسالة ص ٢١٢ - ٢١٣، الكافي ص ٣٤٦.
(٦) وحكى عن أبي بكر عبد العزيز: أن البيع باطل؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد (المغني: ٤/ ١٥٩).
٢ ‏/ ١٠٥٠