فصل [٧ - إذا مات مشترط الخيار]:
إذا مات مشترط الخيار من المتبايعين قام ورثته مقامه (٤) خلافًا لأبي حنيفة (٥)، لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (٦) فعم، ولقوله ﷺ: "من ترك ملكًا وحقًّا فلورثته" (٧)، ولأنه خيار ثابت في عقد بيع كالخيار بالعيب، ولأن من ورث شيئًا ورثه بحقوقه كالدين بالرهن وخيار التعيين (٨) والرد بالعيب، ولا يلزم عليه الوطء لأن ذلك لا يتصور فيه على وجه.
فصل [٨ - في اختلاف الورثة بين الإمضاء والفسخ]:
إذا اختلف الورثة فأراد بعضهم الإمضاء وبعضهم الفسخ: فإما رضوا جميعًا أو فسخوا لأنهم يقومون مقام موروثهم ولم يكن له تبعيض الصفقة.
فصل [٩ - في وراثة خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب]:
(لا فصل بين خيار الشرط أو الرؤية أو التعيين أو الرد بالعيب في أن ذلك كله موروث) (٩).
(١) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر؟ ولعله يريد حديث: "المسلمون عند شروطهم".
(٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٣) ما بين قوسين سقط من (ق).
(٤) انظر: التفريع: ٢/ ١٧١، الكافي ص ٣٤٤.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٥، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ١٤.
(٦) سورة النساء، الآية: ١٢.
(٧) أخرجه البخاري في الفرائض، باب: قول النبي - ﷺ - من ترك مالًا فلأهله: ٨/ ٥، ومسلم في الفرائض، باب: من ترك مالًا فلورثته (٣/ ١٢٣٤).
(٨) في (م): خيار التعمير.
(٩) سقط هذا الفصل كاملًا من (م).
(٢) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٣) ما بين قوسين سقط من (ق).
(٤) انظر: التفريع: ٢/ ١٧١، الكافي ص ٣٤٤.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٥، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ١٤.
(٦) سورة النساء، الآية: ١٢.
(٧) أخرجه البخاري في الفرائض، باب: قول النبي - ﷺ - من ترك مالًا فلأهله: ٨/ ٥، ومسلم في الفرائض، باب: من ترك مالًا فلورثته (٣/ ١٢٣٤).
(٨) في (م): خيار التعمير.
(٩) سقط هذا الفصل كاملًا من (م).
٢ / ١٠٤٥