فصل [١ - في بيع الأعمى وشرائه]:
يجوز بيع الأعمى وشراؤه (٢) خلافًا للشافعي (٣)، وذلك إذا كان يعرف ما يوصف له وسواء كان بصيرًا فعمي أو ولد أعمى لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٤)، وقياسًا على البصير بعلل (٥) إما لأن كل من جاز تسليمه (٦) جاز بيعه للأعيان أو لأن كل من صح (٧) أن يؤكل في البيع صح أن يليه بنفسه.
فصل [٢ - في منع بيع الإنسان على بيع أخيه]:
لا يجوز بيع الإنسان على بيع أخيه، وذلك إذا أركن إليه وقرب اتفاقهما على تقدير (٨) الثمن ولم يبق إلا العقد أو قريب منه، فأما إن كان في أول الغرض وابتداء السوم قبل التقدير والركون فلا بأس والقول فيه (٩)، وفي فسخه إن وقع كالقول في النكاح وقد بيناه.
(١) في (ق): ولأن.
(٢) انظر: الكافي ص ٣٦٠.
(٣) انظر: مختصر المزني ص ٨٨، الإقناع ص ٩٨.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٥) بعلل: سقطت من (ق).
(٦) في (م): سلمه.
(٧) في (م): جاز.
(٨) في (ق): تقرير.
(٩) انظر: الموطأ: ٢/ ٦٨٤، التفريغ: ٢/ ١٦٦، الرسالة ص ٢١٨.
(٢) انظر: الكافي ص ٣٦٠.
(٣) انظر: مختصر المزني ص ٨٨، الإقناع ص ٩٨.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(٥) بعلل: سقطت من (ق).
(٦) في (م): سلمه.
(٧) في (م): جاز.
(٨) في (ق): تقرير.
(٩) انظر: الموطأ: ٢/ ٦٨٤، التفريغ: ٢/ ١٦٦، الرسالة ص ٢١٨.
٢ / ١٠٣٢