قال ابن القاسم وأشهب: ومن اعترف بالقتل فعفي عنه لزمه جلد مائة وحبس سنة. قال أشهب: حدود (٢) الله كلها من تاب منها أو اعترف لم تزل (عنه) توبته ما عليه من السبيل من حد أو عقوبة، إلا المحارب وحده يتوب قبل المقدرة. وقد أقام الرسول صلي الله عليه وسلم (الرجم) (٣) على المعترف (٤)
ومن كتاب ابن المواز قال محمد: وإذا نكل ولاة الدم كلهم عن القسامة وقد وجبت لهم، فعلي المدعي عليه سجن سنة وجلد مائة، لأن إشاطة دمه (٥) قد ملكت لو أقسموا لم يختلف فيه أصحاب مالك إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: إذا نكلوا فلا جلد ولا سجن على المدعي عليه،
(١) بياض في ع، والجملة كلها غامضة.
(٢) في ع: وحقوق.
(٣) ساقط من ص.
(٤) أحاديث رجم المعترف بالزني كثيرة في الصحاح وكتب السان. ومنها حديث ما عز بن مالك الذي جاء إلي النبي عليه السلام فقال إني زنيت، فأعرض أربع مرات وهو يقول: زنيت، فأمر به أن يرجم وهو في كتاب الحدود من سنن ابن ماجه.
(٥) إشاطة الدم: اهداره واهلاكة.
(٢) في ع: وحقوق.
(٣) ساقط من ص.
(٤) أحاديث رجم المعترف بالزني كثيرة في الصحاح وكتب السان. ومنها حديث ما عز بن مالك الذي جاء إلي النبي عليه السلام فقال إني زنيت، فأعرض أربع مرات وهو يقول: زنيت، فأمر به أن يرجم وهو في كتاب الحدود من سنن ابن ماجه.
(٥) إشاطة الدم: اهداره واهلاكة.
١٤ / ٢٢٠