قال: ويقسم علي قول المسخوط من بلغ الحلم من الرجال والمحيض (٤) من النساء. قال أشهب في العمد والخطأ، ما لم يكن صغيرًا أو عبدًا أو ذميًا. ويقسم أولياؤه وإن كانوا مسخوطين إذا كانوا بالغين مسلمين أحرارًا. ولو قصد بدعواه أعدل الناس أو شرهم، في العمد والخطأ ادعوا علي ذمي أو علي عبد أو صبي أو مجنون ذكر وأنثي، فيستحق بذلك الدم والدية في الخطأ بالقسامة.
ومن المجموعة قال مالك: ويحلف في الخطأ جميع الورثة من رجال ونساء بقدو مواريثهم، واليمين التي فيها كسر تجبر علي من عليه أكثرها. قال عبد الملك: لا ينظر إلي كثرة ما عليه من الأيمان، ولكن إلي ما عليه من كثرة تلك اليمين، فإن كان رجل وأخته، فاليمين المنكسرة علي المرأة
(١) كذا في ع. وهو الصواب. وصحف في الأصل وص: لم يقسم.
(٢) ساقط من ص وع
(٣) كذا في الأصل وص. وفي ع: ما علي القبيلة.
(٤) كذا في ع. وهو أنسب وفي الأصل وص: الحيض.
(٢) ساقط من ص وع
(٣) كذا في الأصل وص. وفي ع: ما علي القبيلة.
(٤) كذا في ع. وهو أنسب وفي الأصل وص: الحيض.
١٤ / ١٦٦