قال محمد: وأما ما روي عن مالك أنه رجع مدعو العمد إلي دية الخطأ فذلك لهم فليس كذلك؛ لأنهم قد برؤوا العاقلة بادعائهم العمد، فلا يستحقون الدية إلا باجتماع القائمين بالدم مع القسامة.
وقال ابن القاسم ي المجموعة: إذا اختلفوا حلفوا كلهم وكان لهم دية الخطأ بينهم أجمعين (٢) قال مالك في الكتابين: فإن نكل مدعو الخطأ قال في المجموعة: وقالوا لا علم لنا بطل دعوي مدعي العمد [وإن نكل مدعو العمد] (٣) حلف مدعو الخطأ وأخذوا حظهم من الدية. قال ابن المواز: لأنه لا يقسم في العمد وقد بقي من ولاة المقتول أحد يابي (٤)، وفي الخطإ يقسم بعض مع نكول بعض وغيبته.
(١) ساقط من الأصل.
(٢) كذا في ع وفي الأصل وص ك أجمع
(٣) ساقط من ع.
(٤) كذا في الأصل وص. وفي ع: احد، فأما في الخطأ. وهو تصحيف.
(٢) كذا في ع وفي الأصل وص ك أجمع
(٣) ساقط من ع.
(٤) كذا في الأصل وص. وفي ع: احد، فأما في الخطأ. وهو تصحيف.
١٤ / ١٤٩