قال ابن حبيب ورُوِيَ عن ابن عباس، في مَن شكَّ في الفجر، أنْ يأكل حتى يوقنَ به (٣). وهو القياس؛ لقول الله تعالى: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ﴾.
قال ابن الماجشون: فهو العلم به، وليس الشك علمًا به، ولكن الاحتياط أحبُّ إلينا أنْ لا يأكل في الشك. قاله مالكٌ: فإنْ أكلَ بعد شكِّهِ، فعليه القضاءُ، ولا يُكفِّرُ.
قال ابن حبيب: والقضاء استحبابٌ، إلا أنْ يعلمَ أنَّه أكل بعد الفجر، فيصير واجبا، كمَن أفطر وظنَّ انَّه قد أمسى، ثم ظهرت الشمس.
ومن «المَجْمُوعَة»، قال ابن وهب، عن مالكٍ: ومَن قال له رجل: إنَّك تسحرت في الفجر، وقال آخر: قبل الفجر، فأرَى أَنْ يقضيَ. قال أشهب: ومَن أكل وهو شاك في الفجر فإنما عليه القضاء، وكذلك لو جامع، وكذلك لو فعل ذلك وهو لا يشط في الفجر - يريد أنَّه لم يطلع ثم شك – أنَّه يقضي في كل صيام واجب، ولا قضاء عليه في التطوع،
(١) سقط من الأصل.
(٢) في: باب ما جاء في تعجيل الفطر من كتاب الصيام، الموطأ ١/ ٢٨٩.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٥، ٢٦.
(٢) في: باب ما جاء في تعجيل الفطر من كتاب الصيام، الموطأ ١/ ٢٨٩.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٢٥، ٢٦.
٢ / ١٨