ومن العتبية (٣) روي عيسي عن ابن القاسم في المجروح أيصالح عن الجرح وعن الموت إن كان؟ قال: لا يجوز الصلح علي وضع الميت (٤)، ولكن يصالحون علي شئ معلوم ولا يدفع إليه شئ، فإن برئ فله ما صالح عليه، وإن مات ففيه القسامة والدية إن كان خطأ [بعد أن يقسموا] (٥) أو القتل إن كان عمدًا.
ومن الواضحة (٦) قال أصبغ: كل من جرح فصالح جارحه في الخطأ والعمد أو فيما فيه القصاص من العمد وما لا قصاص فيه مما فيه العقل من الجراح الأربعة وغيرها فالصلح جائز فيه وفيما ترامي إليه إلا النفس، فإن ترامي إلي النفس خير الورثة في التمسك بما أخذوه، أو يردوه ويقسموا فيقتلوا في العمد إن شاءوا ويأخذوا الدية في الخطأ.
وإن صالح عليه وعلي ما جر إليه من نفس أو غيرها بشرط في أصل الصلح (٧) فذلك جائز في العمد، إن كان مما فيه القصاص وإن ترامي إلي النفس، فإن كان مما لا قصاص فيه وإنما فيه الحكومة في شينه بقدر برئه
(١) ما بين معقوفتين ساقط أيضًا من الأصل.
(٢) زيادة في ع.
(٣) البيان ولاتحصيل، ١٦: ٥٠٥.
(٤) في ع: وضع الموت.
(٥) زيادة في ع.
(٦) في ع: كتاب ابن حبيب.
(٧) في ع: كتاب ابن حبيب.
(٢) زيادة في ع.
(٣) البيان ولاتحصيل، ١٦: ٥٠٥.
(٤) في ع: وضع الموت.
(٥) زيادة في ع.
(٦) في ع: كتاب ابن حبيب.
(٧) في ع: كتاب ابن حبيب.
١٤ / ١٢٧