قال غيره: ودلت السنة على تساوي الذكر، والأنثى في القليل من الدية؛ من ذلك دية الجنين، سواء فيه بين الذكر، والأنثى، والجناية في الأصل على الجاني، حتى يقوم دليل في انتقالها عنه، إلى العاقلة، ولم نجد دليلا فيما دون الثلث، وهو الحد بين القليل، والكثير، ولم يختلفوا، فيما بلغ الثلث- يريد في معاقلة المرأة، وفيما تحمله العاقلة.
قال ابن الجهم: وقد قالﷺ- «في أصبع مما هنا لك عشرة من الإبل» (١) [فظاهره؛ يتناول الذكر والأنثى] (٢)، فإن قيل: فهلا قلته في أربع أصابع؟ / قلت: لإجماعهم فيها. ولا تقس القليل على الكثير؛ لمخالفته له، كما جمعنا بين الأخذ بالنهي عن بيع ما ليس عندك، وأجازوا السلم بالإجماع. [ويحتمل] (٣) قول ابن المسيب. هو السنة. أي أنه مستنبط من هذا، ويحتمل أن يكون سنة البلد (٤)؛ فإنه متظاهر في التابعين؛ قال ابن هرمز (٥) أخذنا بذلك عن الفقهاء.
(١) ورد في باب دية الأصابع من صحيح الترمذي وسنن ابن ماجة كما ورد في موطإ الإمام مالك في كتاب العقول باب ما جاء في عقل الأصابع.
(٢) كذا في الأصل والعبارة في ع (فظاهره لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى).
(٣) لفظة (يحتمل) ساقطة من الأصل.
(٤) لفظة (البلد) أثبتناها من ع وقد حرفت في الأصل إلى لفظة (الثلث).
(٥) (قال ابن هرمز) حرفت في الأصل إلى قوله (فإن ابن هرمز).
(٢) كذا في الأصل والعبارة في ع (فظاهره لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى).
(٣) لفظة (يحتمل) ساقطة من الأصل.
(٤) لفظة (البلد) أثبتناها من ع وقد حرفت في الأصل إلى لفظة (الثلث).
(٥) (قال ابن هرمز) حرفت في الأصل إلى قوله (فإن ابن هرمز).
١٣ / ٤٥٦