وقد قال أشهب: إذا بيع أخذ المرتهن ما كان له فيه من الرهن؛ لأن الجرح الآخر أولى به من الأول، وإن فضل فضل، كان فيما فداه به من الجرح/ الأول، ثم [إن كان فضل، فللسيد. قال محمد: وأحب إلي أن يكون الجرح الثاني أولى به من الرهن، فما بقي، ففي الأول، وما] (٣) بقي، ففي الثاني.
قال أشهب: فإن أسلمه سيده في الجرح الثاني، خير المرتهن بين أن يزيد على الجناية الآخرة، أو يأخذه ملكا، وتسقط الزيادة من الدين بشيء مما فداه من الجنايتين، وإلا فداه من الجناية الآخرة لا يزيد شيئا، ولا يبقى رهنًا بالجنايتين والدين، فإذا بيع استوفى منه ما أدى في الجنايتين، ثم بقي في الدين، وإن فضل (٤) شيء فلسيده.
قال محمد: ومحمل قول مالك عندنا في مال العبد الجاني الرهن، إن لم ينزعه سيده قبل الجناية، أن ماله رهن فيما فدي به [دون الدين فإن بقي بيع بماله فإن
(١) ما بين معقوفتين كتب في الأصل على الشكل التالي (ويتبع السيد بديته) عوض بديته.
(٢) (منه دية) ساقطة من الأصل أثبتناها من ص وت.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٤) في الأصل حذفت النون من قوله (وإن) فاضطرب بسبب ذلك الكلام.
(٢) (منه دية) ساقطة من الأصل أثبتناها من ص وت.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٤) في الأصل حذفت النون من قوله (وإن) فاضطرب بسبب ذلك الكلام.
١٣ / ٣٥٧