قال ابن المواز (٥)، والذي آخذ به من ذلك إذا لم ينظر في أمره/ الأول الذي أولدها حتى أولدها الثاني، عتقت عليهما، ولا شيء على الأول ولا على غيره من قيمة ولد ولا غيره، ولا يكشف الأول عن عسر ولا يسر، لأن الأول يقول قوموا علي مصابة صاحبي يوم وطئت حتى لا يلزمني للولد قيمة، فلا يقدر على ذلك لفوتها بحمل الثاني، فتكون حرة منهما، ولا قيمة ولد على واحد منهما، وغير هذا لا يعجبني.
ومن كتاب ابن سحنون، ومن العتبية (٦)، روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم إذا ولدت من الأول ثم وطئها الثاني فأولدها، لم يحد، ولحق به ولده ونكل، وعلى الأول قيمتها وهي له أم ولد.
(١) في الأصل (فوطئها الباقي) وذلك سهو من الناسخ.
(٢) في الأصل (ولا يتبع الثاني بالولد في شيء) وقد أثبتناه ما في النسخ الأخرى.
(٣) في الأصل (في الأولاد) وفي ب (في الولاء) وقد أثبتنا ما في ص وت.
(٤) (في عدمه) ساقطة من ص وت مثبتة من الأصل وب.
(٥) في ت (قال ابن القاسم) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(٦) البيان والتحصيل،٤: ١١٣.
(٢) في الأصل (ولا يتبع الثاني بالولد في شيء) وقد أثبتناه ما في النسخ الأخرى.
(٣) في الأصل (في الأولاد) وفي ب (في الولاء) وقد أثبتنا ما في ص وت.
(٤) (في عدمه) ساقطة من ص وت مثبتة من الأصل وب.
(٥) في ت (قال ابن القاسم) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(٦) البيان والتحصيل،٤: ١١٣.
١٣ / ١٥٥