قال ابن سحنون، قال سحنون، وقال المغيرة، وإذا بقي نصف الأمة في يد الشريك، في عدم الوطئ، ثم أيسر الواطئ فاشتراه، صار له النصف المشتري، مثل نصفه بحساب أم ولد بالشراء، وأباه سحنون، وقال، هذا لا يقوله أصحابنا حتى يولدها ثانية.
قال ابن حبيب، قال ابن الماجشون، ومطرف، إذا حملت والواطئ ملي، فلابد من التقويم، وليس للذي لم يطأ خيار، فإن كان الواطئ عديما، فالشريك مخير إن شاء قوم عليه فأتبعه، وإلا باع عليه ذلك النصف- يريد بعد الوضع- فيما لزمه، وإلا تماسك بنصيبه، [بخلاف العتق، لأن الواطئ جنى على ملكه وملك غيره، وفي العتق لم يجن إلا على ملكه، ولو ماتت قبل التقويم ضمنها، ولا يضمنها في العتق إلا بالحكم، قالا، ولا قيمة له على الواطئ في الولد، تماسك
(١) ما بين معقوفتين ساقط ب.
(٢) في الأصل (ولا يرجع لها في تعجيله) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ب وبعضه ساقط من الأصل.
(٤) (إلا نصفه الأول) ساقط من ب.
(٢) في الأصل (ولا يرجع لها في تعجيله) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ب وبعضه ساقط من الأصل.
(٤) (إلا نصفه الأول) ساقط من ب.
١٣ / ١٤٩