قال في كتاب محمد: وإذا كاتب عبده في مرضه بألف، وأوصى بها لرجل، وقيمة الرقبة مائة، والثلث يحمل الرقبة، ولا يحمل الكتابة، فالكتابة جائزة، وإن كانت الكتابة إذا قومت بالنقد لا يحملها الثلث بعد طرح قيمة الرقبة من مال الميت خير الورثة بين دفع الكتابة إلى الموصى له، أو القطع له بثلث الميت، وقال أشهب: الكتابة نافذة للموصى له بخروج الرقبة من الثلث، وإنما ينظر إلى أقلها، وقاله ابن القاسم والوصية (٤) بها للمكاتب نفسه لأنه عتق ولم يجعله كالأجنبي، ورواه عن مالك، وقول ابن القاسم جيد وفيه نظر.
(١) ما بين معقوفتين ساقط من ت.
(٢) (ويعتق) ساقطة من الأصل.
(٣) كتبت في كل من ص وت (عن مالك) والصواب ما أثبتناه من الأصل وهو الموافق لما في الجزء الخامس عشر من البيان والتحصيل، صفحة ٢٣٠.
(٤) في الأصل وب (فالوصية) بالفاء وأما في ت وص فإنهما كتبا (والوصية) بالواو ولعلها هي الصواب.
(٢) (ويعتق) ساقطة من الأصل.
(٣) كتبت في كل من ص وت (عن مالك) والصواب ما أثبتناه من الأصل وهو الموافق لما في الجزء الخامس عشر من البيان والتحصيل، صفحة ٢٣٠.
(٤) في الأصل وب (فالوصية) بالفاء وأما في ت وص فإنهما كتبا (والوصية) بالواو ولعلها هي الصواب.
١٣ / ٩٣