قال أشهب، وأصبغ: ومن قال: امرأتى فلانة او فلانة طالق عن فعلت كذا. فحنث، لإنهما تطلقان عليه. ولو قال: عبدى فلان أو فلان حر. فحنث فليختر احدهما فيعتقه لانه يعتق بعض عبد، ولا يطلق بعض امرأة. قال/ ابن المةواز: ليس قوله فى المرأتين: هذه طالق او هذه. كقوله إحداهما طالق. وله أن يختار إحداهما فيطلقها. فى قوله: هذه أو هذه. لأنه أفصح بالاختيار. قال ابن المواز: وإن شهدت عليه بينة انه طلق إحدى امراتيه، او أعتق أحد عبديه، ولا يعلم (١) من هو منهما، قال فى كتاب الشهادات: نسيا أيهم هو، قال فلا شهادة، او أراد يكونان بذلك لعد موت السيد فى العتق، من كل واحد نصفه، ولو كانوا ثلاثة، فمن كل واحد ثلثه. قد أصبغ: هذا خطأ، والشهادة ساقطة، وكذلك فى حياته إن أنكر. وقاله ابن المواز. وذكر أصبغ، عن ابن القاسم فى موضع ىخر من كتاب ابن المواز مثل هذا القول الذى لأصبغ، قال: وإلى هذا (رجع. قال أصبغ: ولو كانت الشهادة أنه تصدق بأحدما على رجل. فالشهدة باطلة، وإن قيم بها فى صحته، وإلى كان بعد الموت كان الرجل شريكا للورثة. قال أصبغ: الصدقة وغيرها سواء وذلك باطل) (٢) فى الحياة والموت. قال ابن حبيب عن أصبغ: ولو قال الشهود: سمعناه يقول فى صحته: أحد عبيدى حر. او كان فى يمين حنث بها، وقالوا: لا يدرى ما اراد. فالشهادة جائزة، ويقال له: اختر واحدةفاعتقه، جحد او أقر. وكذلك يختار ورثته من بعده. وكذلك لو قالوا: سمعناه يقول يزيد حر وله عبدان يسميان كذلك، فإن لم ينو واحدة بعينه فليوقع العتق على منم شاء متنهما، غلا ان يقول الشهود: قد كنا
...
(١) فى ص: ولا يقيم وهو تصحيف
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من لاصل.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من لاصل.
١٢ / ٣٥٥