قال ابن القاسم: في قوم بينهم نخل أو شجر فيها نوىً على أن يأخذ هؤلاء/ نخلًا يأكلون تمرها ويأخذ الآخرون مثل ذلك بغير قسمة فلا يجوز وكذلك في لبن غنم بينهم لأنه قسمُ لبنٍ بغير كيل وقسمة ثمرٍ قبل بُدو صلاحها وقد قال في الغنم ما ذكرنا.
ومن كتاب ابن المواز: وكل ما يُكال من طعامٍ أو غيره فلا يُقسم تحريًا وما لا يُمكنُ فيه إلا الوزن فيجوز قسمُه تحريًا وبيعُ بعضه ببعض تحريًا مثل اللحم والخبز والحيتان.
قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية (١): وذلك في الشيء القليل. وقال مثله ابن حبيب وذكر البيض في ذلك قال: والفرق بين ما لا يمكن فيه إلا الوزن وبين المكيل أن المكيل لا يُفقدُ ولو بالأكف وهذا فيما لا يجوز فيه التفاضل، وأما ما يجوز التفاضل فيه من الطعام والثمار أو من العروض مثل الحناء والقطن والمِسك والزعفران والحديد والرصاص وغيره فلا بأس باقتسامه تحريًا على التعديل والتفضيل، ولا يجوز على الشك في تعديله كالتبادل فيه تبعًا، وقاله مطرف وابن الماجشون ورووه عن مالك وقاله أصبغ: وبه أقول وقاله أشهب في المجموعة: في الحِناء والمسك وغيره مما يجوز فيه التفاضل مما يكال أو يوزن أنه يُقسم بالتحري [لأن المتقى في ذلك في الطعام التفاضل] (٢). وروى ابن المواز وابن عبدوس عن ابن
(١) البيان والتحصيل، ٧: ٤٤٩.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف.
١١ / ٢٣٤