وبصفة عامة فإن الأندلس بقيت أموية خالصة لم يقم فيها تجمع شيعي يمكن أن يكون له كلمة، يقول المقدسي واصفًا شدة حكومة قرطبة على الشيعة والتشيع وبالذات بعد ظهور العبيديين: «إن الأندلسيين إِنْ ظهروا على شيعي أو معتزلي قتلوه» (٢).
ما نستنتجه من هذا الفصل:
تبين لي أنه على الحقيقة لم يكن هناك تعدد للخلفاء، بل كان الأمر أقرب إلى تبادل أدوار الخلافة بين العباسيين والأمويين، فالخلافة العباسية كانت خلافة شرعية بعد سقوط الدولة الأموية في دمشق ولفترة طويلة ولم تنازعها الأندلس في هذا اللقب، إلا عندما ضعفت وصارت أقرب إلى الصورة منها إلى الحقيقة، فعندها برز عبد الرحمن الناصر خليفة في الأندلس، وهو وإن لم يملك كل البلاد الإسلامية - أو حتى أغلبها - لكنه كان ممسكًا بزمام الأمور في مكان خلافته بقوة، ولم يشترط جمهور الفقهاء لتصحَّ خلافة الخليفة أن يكون مسيطرًا على كل الأرض الإسلامية (٣)، إذًا فالخلافة الأموية في الأندلس والخلافة العباسية لم تكونا تعتبران إلا خصمين سياسيين يتبعان المبادئ نفسها، وأما الخليفة الفاطمي فلا يمكن اعتباره خليفة للمسلمين؛ ليس لأنه كان يمثل خصومة وصراعًا مذهبيًا بين السنَّة والشيعة إضافة إلى الخصومة السياسية، ولكن لأنه كان يعلن المبادئ المخالفة لجوهر
(١) العلاقات السياسية للفيلالي: ص ١٦.
(٢) أحسن التقاسيم للمقدسي: ص ٢٣٦. وانظر: العلاقات السياسية والثقافية لسالم الخلف: ص ٣١٥.
(٣) لأن سيدنا عليًا رضي الله عنه لم يكن يسيطر على الشام أثناء خلافه مع معاوية رضي الله عنه، ومع ذلك فلم يقل أحد من الفقهاء المعتبرين إن سيدنا عليًا لم يكن خليفة شرعيًا.
(٢) أحسن التقاسيم للمقدسي: ص ٢٣٦. وانظر: العلاقات السياسية والثقافية لسالم الخلف: ص ٣١٥.
(٣) لأن سيدنا عليًا رضي الله عنه لم يكن يسيطر على الشام أثناء خلافه مع معاوية رضي الله عنه، ومع ذلك فلم يقل أحد من الفقهاء المعتبرين إن سيدنا عليًا لم يكن خليفة شرعيًا.
٣٢٧