فاتفقوا على العمل بالعموم في قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٨].
وقوله: ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]. وقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ١١٠].
وغير ذلك كثير من صيغ العموم في الكتاب والسنة. بل إن النبي - ﷺ - دعا بعض الصحابة وهو في الصلاة فلم يجبه، قال - ﷺ -: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ [لِمَا يُحْيِيكُمْ]﴾ [الأنفال: ٢٤]» أخرجه البخاري من حديث أَبِي سَعِيدِ بْنِ المُعَلَّى والترمذي من حديث أُبَيٍّ بْنِ كَعْبٍ (١). وهذا استدلال بالعموم كما قال السرخسي (٢).
قَطْعِيَّةُ دَلاَلَةِ العَامِّ:
الا أن الحنفية اختلفوا بعد ذلك مع الجمهور في طبيعة هذه الدلالة التي أفادها النص العام على العموم، هل هي قطعية أو ظنية؟
والمراد بالدلالة القطعية هنا: أن النص العام لا يحتمل الخصوص احتمالًا ناشئًا عن دليل، أو أن دلالته لا شبهة فيها.
(١) «البخاري» في (فضائل القرآن): جـ ٦ ص ١٨٧، والترمذي: جـ ٥ ص ١٥٥ و١٥٦ وصححه.
(٢) «أصول السرخسي»: جـ ١ ص ٣٥.
(٢) «أصول السرخسي»: جـ ١ ص ٣٥.
١٤