وإذا قال الراوي عن الصحابي «يَرْفَعُ الحَدِيثَ» أو «يَنْمِيهِ» أو «يَبْلُغُ النَّبِيَّ - ﷺ -» فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع (٢). بيد أن إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا قي تفسير القرآن. واختلفوا في بعض المسائل والفروع، كما رأينا بعضهم يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب (٣).
أما الحديث «المقطوع» فهو ما روي عن التابعين من قول أو فعل أو تقرير. وللإمام أبي حنيفة رأي مشهور فيه. فهو- على رغم إدراكه عددًا من الصحابة كأنس بن مالك وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - يقول
(١) نفسه: ١/ ٢٦٨.
(٢) «اختصار علوم الحديث»: ص ٥٠.
(٣) «الباعث الحثيث»: ص ٥٠.
(٢) «اختصار علوم الحديث»: ص ٥٠.
(٣) «الباعث الحثيث»: ص ٥٠.
١ / ٢٠٩