ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الموقف من هذا الصنف، وأن المناظر يحتاج أن يعبر بألفاظ لا يطلقها إلا في مثل هذا الموضع بقوله:
(وقد يقع في محاورته إطلاق هذه الألفاظ؛ لأجل اصطلاح النافي ولغته، وإن كان المطلق لا يستجيز إطلاقها في غير هذا المقام) (٢) .
فتبين أن المصلحة الشرعية الراجحة هي الضابط والمعيار بحسب اختلاف حال المخاطبين (٣) .
١٢ - ينبني على الفقرة السابقة مسألة وهي: حكم معاملة أهل الاصطلاح باصطلاحهم.
ويجيب عنها شيخ الإسلام رحمه الله بالجواز إذا توفر فيها شرطان:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم، ومن كرهه من الأئمة، فإنما ذلك: إذا لم يحتج إليه والله أعلم (٤) .
١٣ - المنازعات اللفظية اللغوية، والاصطلاحية، والعقلية، والشرعية: توجب على المسلمين الاعتصام بالكتاب والسنة، كما أمرهم الله بذلك في قوله: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقوله: ﴿المص *كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ *
(١) انظر: منهاج السنة النبوية ٢/١٣٦.
(٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/٢٣٤ - ٢٤٠، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/٣٠٨.
(٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/٢٢٩.
(٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/٣٠٦، درء تعارض العقل والنقل ١/٤٣، والعبارات في الإحالتين متطابقة تمامًا.
(٢) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/٢٣٤ - ٢٤٠، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/٣٠٨.
(٣) انظر: درء تعارض العقل والنقل ١/٢٢٩.
(٤) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/٣٠٦، درء تعارض العقل والنقل ١/٤٣، والعبارات في الإحالتين متطابقة تمامًا.
١٩٧