وأنه قد حصلت فتنة بسبب الكتاب فقال: (أكثر الحق فيها كان مع الفرائية (٣) مع نوع من الباطل، وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل) (٤) .
وذكر ابن تيمية رحمه الله عنه أنه ممن يقول بنفي الجسم (٥) .
ويجعله ابن تيمية رحمه الله من المفوضة (٦)
الذين لا يفسرون معاني نصوص
(١) ابن فورك: محمد بن الحسن بن فورك، أبو بكر الأنصاري الأصبهاني، فقيه شافعي، أشعري المعتقد، برع في النحو والأصول وعلم الكلام، كان زاهدًا واعظًا، ت سنة ٤٠٦هـ.
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٧/٢١٤، طبقات الشافعية للسبكي ٤/١٢٧.
(٢) القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري النيسابوري، أبو القاسم، الفقيه المتكلم، الأصولي المفسر، تتلمذ على الحاكم وابن فورك وغيرهما، ت سنة ٤٦٥هـ.
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ١١/٨٣، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/٣٧٥، طبقات الشافعية للسبكي ٥/١٥٣.
(٣) نسبة إلى القاضي أبي يعلى بن الفراء.
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/٥٤.
(٥) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٤/٢٠٨، ١٠/٢٥٨، بيان تلبيس الجهمية ٢/٩٤، ومما يدل على نفي تهمة التجسيم عنه أنه ألف كتابين الأول: الرد على الكرامية، والثاني: الرد على المجسمة، انظر: في تفنيد دعوى تجسيم أبي يعلى: القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان دراسة وتحقيقًا لسعود الخلف ص١٠٧ - ١١٧، منهج القاضي أبي يعلى في أصول الدين لفهد الفايز (رسالة ماجستير) ص١٦ - ١٨، مقدمة تحقيق (إبطال التأويلات لأبي يعلى) للحمود ص١٨ - ٢٥، وقد نقل عن ابن أبي يعلى في الطبقات (٢/٢٠٧ - ٢١٢)، مبينًا عقيدة والده، وأنه بعيد عن التجسيم والتشبيه.
(٦) التفويض: يقال: فوض إليه الأمر أي صيره إليه، وجعله الحاكم فيه، وهو قسمان:
أ - تفويض المعاني: وهذا مذموم، ويلزم منه لوازم فاسدة كتعطيل النصوص.
ب - تفويض الكيفيات: وهذا محمود، وهو من صفات المؤمنين، ونتيجة الإيمان بالغيب، والتسليم لشرع الله.
انظر: رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لابن درباس (الحاشية ص١١٧، ١٢٨)، التدمرية لابن تيمية ٨٩ - ١١٦، بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة للموصلي ص٦٧ - ٧٧.
انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي ١٧/٢١٤، طبقات الشافعية للسبكي ٤/١٢٧.
(٢) القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري النيسابوري، أبو القاسم، الفقيه المتكلم، الأصولي المفسر، تتلمذ على الحاكم وابن فورك وغيرهما، ت سنة ٤٦٥هـ.
انظر في ترجمته: تاريخ بغداد للخطيب ١١/٨٣، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢/٣٧٥، طبقات الشافعية للسبكي ٥/١٥٣.
(٣) نسبة إلى القاضي أبي يعلى بن الفراء.
(٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦/٥٤.
(٥) انظر: درء تعارض العقل والنقل ٤/٢٠٨، ١٠/٢٥٨، بيان تلبيس الجهمية ٢/٩٤، ومما يدل على نفي تهمة التجسيم عنه أنه ألف كتابين الأول: الرد على الكرامية، والثاني: الرد على المجسمة، انظر: في تفنيد دعوى تجسيم أبي يعلى: القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان دراسة وتحقيقًا لسعود الخلف ص١٠٧ - ١١٧، منهج القاضي أبي يعلى في أصول الدين لفهد الفايز (رسالة ماجستير) ص١٦ - ١٨، مقدمة تحقيق (إبطال التأويلات لأبي يعلى) للحمود ص١٨ - ٢٥، وقد نقل عن ابن أبي يعلى في الطبقات (٢/٢٠٧ - ٢١٢)، مبينًا عقيدة والده، وأنه بعيد عن التجسيم والتشبيه.
(٦) التفويض: يقال: فوض إليه الأمر أي صيره إليه، وجعله الحاكم فيه، وهو قسمان:
أ - تفويض المعاني: وهذا مذموم، ويلزم منه لوازم فاسدة كتعطيل النصوص.
ب - تفويض الكيفيات: وهذا محمود، وهو من صفات المؤمنين، ونتيجة الإيمان بالغيب، والتسليم لشرع الله.
انظر: رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لابن درباس (الحاشية ص١١٧، ١٢٨)، التدمرية لابن تيمية ٨٩ - ١١٦، بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه في العقيدة للموصلي ص٦٧ - ٧٧.
١٨٦