ابن عطية: أجمع الناس على صحة قبص المُرْتَهِن، وقبص وكيله واختلفوا في قبص عدل فجعله مالك قَبْضًا.
قلت: إذا لم يكن من جهة الراهن، قال: وقال ابن عُتيبة، وقتادة: «ليس» بقبض. انتهى.
تحصيل هذا أن يقبض المُرْتَهن الرهن، ولم يزل جائزًا له. كان أحق
٤٠٧
التقييد الكبير للبسيلي — الصفحة ٢١٠
ابن عطية: أجمع الناس على صحة قبص المُرْتَهِن، وقبص وكيله واختلفوا في قبص عدل فجعله مالك قَبْضًا.
قلت: إذا لم يكن من جهة الراهن، قال: وقال ابن عُتيبة، وقتادة: «ليس» بقبض. انتهى.
تحصيل هذا أن يقبض المُرْتَهن الرهن، ولم يزل جائزًا له. كان أحق