وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» حديث غريب.
نستفيد من هذا الكلام أن حديث وائل ضعيف بعدة عِلل:
الأولى: ضعف شريك: قال إبراهيم بن سعد الجوهري: «أخطأ شريك في أربعمائة حديث» وقال النسائي: «ليس بالقوي» وضعفه يحيى بن سعيد القطان جدًا، وأما قول الحاكم«أنه صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي فهو وهم، فشريك أخرج له مسلم متابعةً ولم يُخرج له احتجاجا فأنى يكون على شرطه؟ وقد صرّح بذلك الذهبي نفسه في الميزان ثم كأنه ذهِل عنه، قال الدارقطني عقب الحديث «تفرد به يزيد عن شريك ولم يُحدث به عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به» بل قال يزيد بن هارون الراوي عن شريك: «إن شريكًا لم يروي عن عاصم غير هذا الحديث» وهو سئ الحفظ عند جمهور الأئمة بل صرّح بعضهم أنه كان قد اختلط فلذلك لا يُحتج به إذا تفرد، فكيف إذا خالف غيره من الثقات الحُفاظ حيث روى زائدة بن قدامة وهو ثقة ثبت عن عاصم بن كليب أخبرني أبي أن وائلًا بن حُجرالحضرمي أخبره قال وَذكر حديثًا طويلًا رواه أحمد وأبوداود والنسائي وَصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووي وابن القيم، وليس فيه ما ذكره شريك، فتأمل!!!
٢ / ٣٨