الأولى: إبراهيم بن إسماعيل هذا قال فيه ابن حبان: «في روايته عن أبيه بعض المناكير» وكذا قال ابن نمير. وقال العقيلي: «لم يكن إبراهيم يقيم الحديث».
الثانية: أبوه إسماعيل بن يحيى متروك كما قال الأزدى والدارقطني. وقد ألمح إلى ذلك الحافظ فقال في «الفتح» (٢ / ٢٩١): «وقد ادعى ابن خزيمة النسخ ولو صح حديث النسخ لكان قاطعًا للنزاع. ولكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كميل عن أبيه وهما ضعيفان».
الثالثة: يحيى بن سلمة واهٍ. تركه النسائي، وقال أبو حاتم وغيره: «منكر الحديث» وقال ابن معين: «لا يكتب حديثه». وقال الحافظ الحازمي: «أما حديث سعد ففي إسناده مقال ولو كان محفوظًا لدل على النسخ غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق. والله أعلم» اهـ. وقال النووي في «المجموع» (٣ / ٤٢٢): «ولا حجة فيه لأنه ضعيف». قلت: وأقره شيخ الإسلام - ابن القيم - في «الزاد» ورغم ذلك أورده كناسخ! . وقال شيخنا الألباني في تعليقه على «المشكاة» (١ / ٢٨٢) بعد قول الخطابي في النسخ: "وهذا يعني قول الخطابي في دعوى النسخ أبعد ما يكون عن الصواب من وجهين:
الأول: أن هذا إسناد صحيح - يعني حديث أبي هريرة - وحديث وائل ضعيف.
١ / ٣٦